وما استنتجهُ من التوفيق بين النظريتين عمل مشكور عليه ، إلّا أنّنا نشير إلى أنّهما لَيْستا متّحدتين بالشكل الّذي ذكره الأُستاذ ، وإنّما هما متّحدتان في شيء ومختلفتان في شيء آخر . 1 . تشتركان في أنّ إجماع المجمعين لابدّ أن يكون على أساس دليل ، ولا يصح إفتاؤهم بلا دليل . 2 . وتختلفان في أنّ للإجماع - عند أهل السنّة - دوراً في إضفاء المشروعية على الحكم المجمع عليه ، بحيث يجعله حكماً - كسائر الأحكام الواردة في الكتاب والسنّة - سواء أصح المستند الظني في الواقع أم لم يصح ، وكأنّ الاتفاق عملية كيمياوية تقلب النحاس ذهباً ؛ إمّا مطلقاً وفي عامّة الموارد ، أو فيما إذا كان مستند الإجماع مثل القياس والمصالح والمفاسد العامّة ، وهذا ليس شيئاً خفياً على من له إلمام بأُصول الفقه لدى السنّة ، وقد وقفت على كلام الفقيه المعاصر